Sustaining universal health coverage requires robust active public participation in policy formation and governance. Thailand’s universal coverage scheme was implemented nationwide in 2002, allowing Thailand to achieve full population coverage through three public health insurance schemes and to demonstrate improved health outcomes. Although Thailand’s position on the World Bank worldwide governance indicators has deteriorated since 1996, provisions for voice and accountability were embedded in the legislation and design of the universal coverage scheme. We discuss how legislation related to citizens’ rights and government accountability has been implemented. Thailand’s constitution allowed citizens to submit a draft bill in which provisions on voice and accountability were successfully embedded in the legislative texts and adopted into law. The legislation mandates registration of beneficiaries, a 24/7 helpline, annual public hearings and no-fault financial assistance for patients who have experienced adverse events. Ensuring the right to health services, and that citizens’ voices are heard and action taken, requires the institutional capacity to implement legislation. For example, Thailand needed the capacity to register 47 million people and match them with the health-care provider network in the district where they live, and to re-register members who move out of their districts. Annual public hearings need to be inclusive of citizens, health-care providers, civil society organizations and stakeholders such as local governments and patient groups. Subsequent policy and management responses are important for building trust in the process and citizens’ ownership of the scheme. Annual public reporting of outcomes and performance of the scheme fosters transparency and increases citizens’ trust.
Maintenir la couverture sanitaire universelle exige une forte participation publique à l'élaboration des politiques et à la gouvernance. En Thaïlande, le régime de couverture universelle a été mis en œuvre dans tout le pays en 2002, permettant de couvrir l'ensemble de la population grâce à trois régimes publics d'assurance maladie et d'améliorer les résultats de santé. Bien que la position de la Thaïlande concernant les Indicateurs de gouvernance mondiaux de la Banque mondiale se soit détériorée depuis 1996, des dispositions en matière d'expression et de reddition de comptes ont été intégrées à la législation et à la structure du régime de couverture universelle. Nous discutons ici de la mise en œuvre de la législation relative aux droits des citoyens et à la reddition de comptes du gouvernement. En vertu de la constitution de la Thaïlande, les citoyens ont pu soumettre un projet de loi dont les dispositions en matière d'expression et de reddition de comptes ont été intégrées aux textes législatifs et transposées dans la loi. La législation rend obligatoire l'enregistrement des bénéficiaires, une assistance téléphonique 24h/24 et 7 j/7, des auditions publiques annuelles et une aide financière systématique pour les patients qui ont été victimes d'événements indésirables. Pour garantir le droit à des services de santé, permettre aux citoyens de faire entendre leur voix et s'assurer que des mesures soient prises, les institutions doivent être en mesure d’appliquer la législation. Par exemple, la Thaïlande devait pouvoir enregistrer 47 millions de personnes et les rattacher au réseau de prestataires de soins du district où elles vivaient, et réenregistrer les personnes qui changeaient de district. Les auditions publiques annuelles doivent faire participer les citoyens, les prestataires de soins, les organisations de la société civile et les parties prenantes telles que les collectivités locales et les groupes de patients. Les réponses qui en découlent au point de vue des politiques et de la gestion sont importantes pour instaurer la confiance dans le processus et permettre aux citoyens de se l'approprier. Les rapports annuels publics sur les résultats du régime de couverture permettent d'accroître la transparence et de renforcer la confiance des citoyens.
Para mantener la cobertura sanitaria universal se requiere una sólida participación activa del público en la formulación de políticas y la gobernanza. El plan de cobertura universal de Tailandia se implementó en todo el país en 2002, lo que permitió a Tailandia lograr una cobertura completa de la población a través de tres planes de seguro médico público y demostrar mejores resultados en materia de salud. Aunque la posición de Tailandia respecto de los Indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial ha disminuido desde 1996, las disposiciones relativas a la voz y la rendición de cuentas estaban incorporadas en la legislación y en el diseño del plan de cobertura universal. Se discute cómo se ha implementado la legislación relacionada con los derechos de los ciudadanos y la rendición de cuentas del gobierno. La Constitución de Tailandia permitía a los ciudadanos presentar un proyecto de ley en el que las disposiciones sobre la voz y la rendición de cuentas se incorporaban con éxito en los textos legislativos y se aprobaban como ley. La legislación exige el registro de los beneficiarios, una línea telefónica de ayuda 24 horas al día los 7 días de la semana, audiencias públicas anuales y asistencia financiera gratuita para los pacientes que han sufrido eventos adversos. Para garantizar el derecho a los servicios de salud y que se escuche la voz de los ciudadanos y se adopten medidas, es necesario contar con la capacidad institucional para aplicar la legislación. Por ejemplo, Tailandia necesitaba la capacidad de inscribir a 47 millones de personas y ponerlas en contacto con la red de proveedores de servicios de salud del distrito en el que viven, y de volver a inscribir a los miembros que se trasladan fuera de sus distritos. Las audiencias públicas anuales deben incluir a los ciudadanos, los proveedores de servicios de salud, las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas, como los gobiernos locales y los grupos de pacientes. Las respuestas políticas y de gestión subsiguientes son importantes para generar confianza en el proceso y en la apropiación del plan por parte de los ciudadanos. El informe público anual sobre los resultados y el rendimiento del plan fomenta la transparencia y aumenta la confianza de los ciudadanos.
يتطلب دعم التغطية الصحية الشاملة مشاركة نشطة وقوية في وضع السياسات والحوكمة. تم تنفيذ خطة التغطية الشاملة في تايلند على مستوى البلاد في عام 2002، مما سمح لتايلند بتحقيق التغطية الكاملة لسكانها من خلال ثلاث خطط للتأمين الصحي الشعبي، واستعراض النتائج الصحية المُحسنة. على الرغم من أن موقف تايلاند وفقا لمؤشرات البنك الدولي للحوكمة العالمية قد تدهور منذ عام 1996، إلا أنه قد تم تضمين أحكام للمساءلة والتعبير عن الرأي في التشريعات، وكذلك في وضع خطة التغطية الشاملة. نحن نناقش كيف تم تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق المواطنين ومساءلة الحكومة. سمح الدستور التايلاندي للمواطنين بتقديم مشروع قانون، حيث تم في هذا القانون بنجاح تضمين فقرات للمساءلة وحرية الرأي في النصوص التشريعية، وأُضيفت في القانون. ينص التشريع على تسجيل المستفيدين، ووجود خط المساعدة على طوال اليوم على مدار الأسبوع، وكذلك جلسات استماع عامة سنوية، والمساعدة المالية لتعويض المرضى الذين عانوا من أحداث سلبية. إن ضمان الحق في الحصول على الخدمات الصحية، والاستمتاع لآراء المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة، يتطلب القدرة المؤسسية على تنفيذ التشريعات. على سبيل المثال، احتاجت تايلند إلى القدرة على تسجيل 47 مليون شخص، ومطابقتهم مع شبكة مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة التي يعيشون فيها، وإعادة تسجيل الأعضاء الذين ينتقلون خارج مناطقهم. يجب أن تشتمل جلسات الاستماع العامة السنوية على المواطنين، ومقدمي الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة مثل الحكومات المحلية ومجموعات المرضى. تعد الاستجابات التالية للسياسة والإدارة هامة لبناء الثقة في العملية، وفي ملكية المواطنين للخطة. إن التقارير العامة السنوية حول النتائج وأداء الخطة، تعزز الشفافية وتزيد من ثقة المواطنين.
如需维持全民健康覆盖,就需要公众积极参与政策制定和治理。泰国计划于 2002 年在全国范围内实施全民健康覆盖,这将使得泰国通过三项公共健康保险计划实现全民覆盖,并有效改善公民健康状况。尽管自 1996 年以来,泰国在世界银行《全球治理指数》中的地位有所下降,但有关发言权和问责制的条款已纳入全民覆盖计划的立法和设计之中。我们探讨与公民权利和政府问责相关的法规是如何实施的。泰国宪法允许公民提交一项草案,其中关于发言权和问责制的条款已成功地纳入法规案文成为法律条文。该立法要求对受益人进行登记,开通一条 24/7 全天候服务的求助热线,每年举行公众听证会,并为经历过不良事件的患者提供无过错财政援助。相关执法机构需要有能力确保公民享有健康服务的权利,倾听公民的声音并采取行动。例如,泰国需要有能力对 4700 万人口进行登记,并将他们与居住地区的医疗护理提供者的网络相匹配,并对迁出其居住地区的成员进行重新登记。每年的公众听证会必须包括公民、医疗护理提供者、民间社会组织和利益相关者,如地方政府和患者团体。后续政策和管理对策的好坏将直接影响公民是否信任全民健康覆盖和公民对该计划的所有权。每年公开报告该计划的成果和执行情况有助于提高透明度,提高公民的信任感。
Поддержание всеобщего охвата услугами здравоохранения требует активного участия общественности в формировании политики и организации управления. Схема всеобщего охвата услугами здравоохранения Таиланда была внедрена на всей территории страны в 2002 году, что позволило Таиланду добиться полного охвата населения услугами здравоохранения с помощью трех схем государственного медицинского страхования и продемонстрировать улучшение результатов мероприятий по охране здоровья. Несмотря на то что позиция Таиланда по Всемирным индикаторам управления Всемирного банка ухудшается с 1996 года, положения о праве голоса и подотчетности были включены в законодательство и схему всеобщего охвата услугами здравоохранения. Авторы обсуждают вопросы реализации законодательства, касающиеся прав граждан и подотчетности правительства. Конституция Таиланда позволяет гражданам вносить законопроекты, с помощью которых положения о праве голоса и подотчетности были успешно включены в законодательные тексты и приняты в закон. Законодательство предписывает регистрацию бенефициаров, обеспечение круглосуточной работы телефонной линии помощи, проведение ежегодных общественных слушаний и оказание финансовой помощи пациентам, испытавшим нежелательные явления, независимо от причин, по которым это произошло. Обеспечение права на медицинское обслуживание, а также учета мнения граждан и принятия соответствующих мер требует наличия организационного потенциала для исполнения законодательства. Например, Таиланду нужны были ресурсы, которые позволили бы зарегистрировать 47 миллионов человек и сопоставить их данные с сетью поставщиков медицинских услуг в районе их проживания, а также перерегистрировать участников, меняющих район проживания. В ежегодных общественных слушаниях должны участвовать представители от граждан, поставщиков медицинских услуг, общественных организаций и заинтересованных сторон, таких как местные органы власти и группы пациентов. Последующие политические и управленческие меры реагирования важны для укрепления доверия общественности к процессу и повышения реальной заинтересованности граждан в этой схеме. Ежегодная общедоступная отчетность по результатам мероприятий по охране здоровья и эффективности работы схемы способствует обеспечению прозрачности процесса и повышает доверие граждан.
See how this article has been cited at scite.ai
scite shows how a scientific paper has been cited by providing the context of the citation, a classification describing whether it supports, mentions, or contrasts the cited claim, and a label indicating in which section the citation was made.